ردّ لاذع لـ"المستقبل" على جنبلاط حضّ على عدم العودة الى "تاريخ معيب في المصالح الخاصة"

لم تقف الصدمة الضخمة التي فجرها خطاب "البوريفاج" لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط امس عند حدود الردّ الفوري واللاذع لـ"تيار المستقبل"، بل اتسعت لتقتحم على ما يبدو المنحى الذي تسلكه عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهو أمر سيستتبع، الى تأخير اضافي في ولادتها، احتمال اعادة النظر في بعض الجوانب الجوهرية من تركيبتها.
فخطاب جنبلاط امام الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي اعتبره بعض اطراف الغالبية، في حدوده القصوى، طلاقا معلنا مع قوى 14 آذار وتحولا استراتيجيا في موقف احد اركانها الكبار يرتب على الاقل اياما لقراءة ابعاده وانعكاساته على المشهد السياسي، سواء بالنسبة الى فريق الغالبية أم بالنسبة الى سائر القوى في عزّ المخاض الحكومي.
واذ لم تخف آثار الصدمة التي احدثها موقف جنبلاط لدى حلفائه "القدامى" ذهب مصدر سياسي مطلع ومواكب لعملية تأليف الحكومة الى القول لـ"النهار" ان تداعيات الموقف الجنبلاطي التي طغت طغيانا تاماً على هذه العملية، قد تذهب بالاستحقاق الى اتجاه آخر. ولفت في هذا السياق الى تفكير جدي في امكان بداية البحث من جديد في حكومة تكنوقراط نظرا الى التعقيدات الطارئة والمفاجئة التي اضافها موقف جنبلاط الى المأزق الحكومي.
كما علمت "النهار" ان تداعيات هذا الموقف اثارت اشكالية جوهرية تداولها بعض المعنيين من حيث احتمال توظيف قوى معارضة موقف في الطعن في استمرار غطاء الاكثرية النيابية لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في مهمته.
ذلك ان الانطباع الفوري الذي تداوله بعض الاوساط عن هذا الموقف هو ان كتلة "اللقاء الديموقراطي" وعددها 11 نائبا يمكن ان تخفض عدد نواب الاكثرية من 71 نائبا الى 60 اذا قرن جنبلاط موقفه بالخروج رسميا ونهائيا من فريق الغالبية، مما يرتب نشوء واقع مختلف تماما عن ذلك الذي كرسته الانتخابات النيابية. ولو ظلت الغالبية تتفوق على المعارضة التي لديها 57 نائبا.

وفي رد ضمني على جنبلاط اكتسب دلالة مهمة، أصدر "تيار المستقبل" مساء بيانا أكد فيه "تمسكه بمبادىء ثورة الارز عموما وبذكرى 14 آذار خصوصا، كما أكد انه "لن يتغير وان لبنان اولا سيبقى شعاره". واذ أقر بأن "من حق اي فريق سياسي ان يختار الموقع الذي يناسبه" قال: "اذا أراد البعض أن يذكر بتاريخه فلا بأس شرط أن لا نعود الى التاريخ المعيب الذي كان فيه كثيرون شركاء في اعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن". وذكر بأن "قوى 14 آذار لم تكن يوما رافضة للآخر بل كانت قوى انفتاح تطالب بتطبيق الطائف والدستور وكانت السباقة دائما الى المبادرة الى ما فيه مصلحة لبنان العليا والدفاع عن العروبة وقضيتها المركزية فلسطين في وجه العدو الاسرائيلي".
وقال منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد لـ"النهار": هناك اختلاف واضح ومن دون أي التباس في وجهات النظر بيننا وبين النائب جنبلاط. لا ننكر أياديه البيضاء في ثورة الارز وانتفاضة الاستقلال، وبحكم الصداقة والخبز والملح بيننا وبينه ودوره الرئيسي في ثورة الارز والاستقلال لن ننقاد الى الكلام الاعلامي والتشنج الكلامي". واضاف: "قراءتنا السياسية للمرحلة المقبلة تختلف تماما عن قراءة جنبلاط وهو في موقع سياسي يختلف عن موقعنا. وفي ما يتعلق بمستقبل حركة 14 آذار نؤكد أنها ستستمر في ثوابتها ومبادئها. وموقع جنبلاط يظل محفوظا كي يشغله ساعة يريد".